الشروط والأحكام

مؤسسة الحلول الفنية المتعددة للخدمات التجارية

أولاً: التزامات العميل لتمكين التنفيذ

١. تسهيلات المنافذ الجمركية إصدار خطابات رسمية موجهة إلى المنافذ الجمركية والجهات ذات العلاقة لتسهيل وتسريع إفراج الشحنات الواردة الخاصة بمواد المشروع، وذلك فور طلبها من مقدم الخدمة.

٢. تصاريح دخول فرق العمل توفير بطاقات وتصاريح الدخول لجميع العاملين في أعمال التركيب والفك والتشغيل الميداني، وتسهيل دخول وخروج الأفراد والمعدات ومركبات النقل من وإلى المواقع، جاهزة عند وصول فريق العمل إلى الموقع وطوال فترات التركيب والتشغيل والفك.

٣. ضابط اتصال لكل موقع تسمية ضابط اتصال معتمد لكل موقع، وتزويد مقدم الخدمة باسمه ورقم جواله وبريده الإلكتروني، على أن يكون مخوّلاً باتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة داخل الموقع ومسؤولاً عن التنسيق مع إدارة الموقع والجهات الأمنية وتذليل العوائق الميدانية.

٤. إتاحة المواقع في المواعيد المتفق عليها تمكين مقدم الخدمة من الوصول إلى مواقع التركيب في التواريخ والأوقات المتفق عليها كتابةً، بما يشمل الوصول المسبق للمعاينة والقياس، وتوفير مساحات مناسبة داخل الموقع لتنزيل المواد وتجهيزها.

٥. اعتماد التصاميم والعينات تزويد مقدم الخدمة بالهوية البصرية والملفات المتجهة والدليل اللوني المعتمد، واعتماد التصاميم والعينات خطياً، على أن تُحتسب مدة التنفيذ من تاريخ الاعتماد لا من تاريخ التعميد.

٦. تحديد مواقع التسليم وبياناتها تزويد مقدم الخدمة بمواقع التسليم المعتمدة وعناوين التسليم وأسماء وبيانات مسؤولي الاستلام في كل موقع، وإشعاره بأي تعديل يطرأ على الجدول فور اعتماده.

٧. التيار الكهربائي والخدمات المساندة توفير مصادر التيار الكهربائي ونقاط التوصيل اللازمة لأعمال التركيب والتشغيل داخل المواقع، وتمكين مقدم الخدمة من استخدام معدات المناولة المتاحة بالموقع عند الحاجة.

ثانياً: أحكام النقل والمركبات ووقت الانتظار

١. احتساب المركبات باليوم التشغيلي تُحتسب المركبات ومعدات النقل — سيارات النقل والشاحنات والرافعات وما في حكمها — على أساس اليوم التشغيلي الواحد، ومدته ثماني (8) ساعات تبدأ من وقت خروج المركبة من مستودعات مقدم الخدمة أو من نقطة الانطلاق المعتمدة.

٢. تجاوز اليوم التشغيلي عند تجاوز الثماني ساعات، وبدخول أي جزء من اليوم التشغيلي التالي، يُحتسب يوم تشغيلي كامل إضافي بقيمة اليوم الواحد، ولا يُحتسب بالساعة أو بالكسر.

٣. وقت الانتظار إذا احتُجزت المركبة أو تعطّل تفريغها أو تحميلها لأي سبب يعود إلى العميل أو إدارة الموقع أو الجهات الأمنية — بما في ذلك تأخر التصاريح أو تأخر فتح المواقع أو تغيير المواعيد أو تعذر الوصول إلى نقطة التنزيل — تُحتسب مدة الانتظار ضمن اليوم التشغيلي، ويُحمَّل العميل أي يوم إضافي ينشأ عنها.

٤. توثيق وقت الدخول والخروج يُوثَّق وقت وصول المركبة إلى الموقع ووقت مغادرتها في محضر ميداني يوقّعه ضابط اتصال الموقع أو من ينوب عنه، ويكون هذا المحضر أساس احتساب أي يوم إضافي.

٥. المطالبة بالأيام الإضافية تُقدَّم الأيام الإضافية بمطالبة مستقلة مدعومة بمحاضر وقت الدخول والخروج، ولا تدخل ضمن الأسعار الواردة في جدول الكميات.

ثالثاً: أحكام التشغيل الميداني والجدول

١. الاعتماد على الجدول الرسمي تُبنى خطة التوريد والتركيب على الجدول المعتمد رسمياً من العميل، ويلتزم العميل بإشعار مقدم الخدمة كتابياً بأي تعديل عليه فور اعتماده.

٢. تغيير الموعد أو الموقع في حال تغيير موعد أي فعالية أو نقلها إلى موقع آخر بعد بدء التجهيز أو النقل، يتحمل العميل تكاليف إعادة النقل والتركيب وأيام العمالة والمركبات الإضافية الناتجة عن ذلك، وتُقدَّم بمطالبة مستقلة مدعومة بالمستندات.

٣. التأجيل أو الإلغاء إذا أُجّلت فعالية أو أُلغيت بعد وصول المواد وفرق العمل إلى الموقع، تُحتسب منفَّذة لأغراض بند العمالة والتشغيل، وتُحمَّل تكاليف الانتظار أو إعادة التجهيز على العميل.

٤. حدود عدد المواقع والفعاليات تستند الأسعار إلى عدد المواقع والفعاليات الواردة في جدول الكميات المعتمد، وأي زيادة عن المعتمد تُعامل كطلب إضافي يحتاج اعتماداً سعرياً مكتوباً مسبقاً.

٥. تعدد المواقع في اليوم الواحد تُبنى خطة التشغيل على الجدول المعتمد، وفي حال فعاليات متزامنة في مدن مختلفة تتجاوز الطاقة التشغيلية المتفق عليها، يُنسَّق ذلك مسبقاً، وتُحدَّد الموارد الإضافية اللازمة وتكلفتها كتابةً قبل التنفيذ.

٦. أوقات التركيب والفك يتم التركيب والفك في الأوقات التي يحددها العميل وإدارة الموقع، وإذا فرض الموقع تنفيذ الأعمال في أوقات ليلية أو خارج ساعات العمل المعتادة بما يستوجب تكاليف إضافية، تُحمَّل هذه التكاليف على العميل.

٧. سلامة الموقع والتنسيق الأمني يلتزم العميل بتوفير بيئة عمل آمنة داخل الموقع والتنسيق مع الجهات الأمنية بما يمكّن فرق العمل من أداء مهامها دون إعاقة، ويلتزم مقدم الخدمة بمعايير السلامة المهنية المعتمدة.

٨. التخزين المؤقت داخل المواقع إذا اقتضى التشغيل تخزين مواد داخل الموقع بين الفعاليات، يوفر العميل مساحة مؤمّنة لذلك، ويتحمل مسؤولية فقد أو تلف المواد المخزّنة داخل مواقعه.

٩. المواد القابلة لإعادة الاستخدام تُعاد المواد القابلة لإعادة الاستخدام إلى مستودعات مقدم الخدمة بعد كل فعالية، وأي فقد أو تلف يقع داخل الموقع أو بعد التسليم لجهة الاستلام يكون على مسؤولية العميل، ويُعوَّض بسعر الوحدة الوارد في جدول الكميات.

١٠. الاستهلاك الطبيعي لا يشمل الضمان التلف الناتج عن الاستخدام الميداني الطبيعي أو الظروف الجوية أو سوء الاستخدام من الغير بعد التسليم والتركيب.

رابعاً: أثر الإخلال بالتزامات العميل

١. لا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن التأخير في التوريد أو التركيب أو التسليم الناتج عن إخلال العميل بأيٍّ من التزاماته الواردة أعلاه، ولا تُحتسب عليه أي غرامة أو خصم أو مطالبة بسببه.

٢. تُمدَّد المواعيد النهائية المرتبطة بالبند المتأثر بمدة مساوية لمدة التأخير، دون الحاجة إلى أمر تغيير.

٣. إذا ترتب على التأخير تكاليف إضافية — من قبيل رسوم الأرضيات أو التخزين في الميناء، أو التحويل من الشحن البحري إلى الجوي، أو أيام عمالة إضافية، أو أيام مركبات إضافية، أو نقل مستعجل، أو إعادة تصنيع — تُحمَّل هذه التكاليف على العميل بموجب مطالبة مستقلة مدعومة بالمستندات، ولا تدخل ضمن الأسعار الواردة في هذا العرض.

٤. يُخطر مقدم الخدمة العميل كتابياً فور نشوء أي تأخير من هذا النوع، موضحاً أثره على الجدول الزمني والتكلفة.

خامساً: أحكام عامة

سريان العرض: 90 يوماً من تاريخ إصداره.
الأسعار: ثابتة كما وردت في جدول الكميات، شاملة التوريد والنقل والتركيب والفك حسب نطاق كل بند، وتُظهر ضريبة القيمة المضافة منفصلة.
الضمان: سنة واحدة على الخامات والمنتجات الموردة من تاريخ التسليم.
التخزين: في مستودعات مقدم الخدمة وعلى تأمينه.
التعاقد من الباطن: وفق الملحق (ب) وبموافقة خطية مسبقة من العميل.
الطلبات الإضافية: لا تُنفَّذ أي كميات أو أعمال خارج نطاق هذا العرض إلا باعتماد سعري مكتوب مسبق من العميل.
التسليم والفوترة: يُعتمد التسليم بموجب محضر تسليم واستلام موقّع من الطرفين، وتصدر الفاتورة بعد توقيعه.
ملكية التصاميم والقوالب: تبقى القوالب وملفات الإنتاج المنفَّذة للمشروع ملكاً لمقدم الخدمة، مع منح العميل حق استخدام المخرجات لأغراض المشروع.
القوة القاهرة: لا يُسأل أي طرف عن التأخر الناتج عن حدث قوة قاهرة خارج إرادته المعقولة، على أن يُخطر الطرف الآخر كتابياً.